الشروط والأحكام

آخر تحديث: أكتوبر 2026

تحكم هذه الشروط والأحكام استخدامك لموقع مؤسسة نسج الحلول والخدمات المقدّمة من خلاله. باستخدامك الموقع فإنك تقرّ بموافقتك على هذه الشروط.

١. قبول الشروط

باستخدامك هذا الموقع فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام وجميع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. إذا كنت لا توافق فيُرجى عدم استخدام الموقع.

٢. استخدام الموقع

• تلتزم باستخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط.
• يُمنع إساءة استخدام الموقع أو محاولة الإضرار به أو بأنظمته.
• يُمنع نسخ أو إعادة نشر محتوى الموقع دون إذن كتابي مسبق.

٣. المحتوى والاستخدام

أُعِدّت محتويات هذا الموقع من نصوص وتصاميم وعناصر بصرية لأغراض التعريف بالمؤسسة وخدماتها. نرجو عدم نسخها أو إعادة استخدامها لأغراض تجارية دون الرجوع إلينا.

٤. الخدمات

نبذل جهدنا لتقديم خدماتنا (تطوير المواقع والتطبيقات وحلول الأعمال الرقمية) بأعلى معايير الجودة. تُحدَّد تفاصيل كل مشروع ونطاقه في اتفاقية منفصلة مع العميل.

٥. الفوترة والمدفوعات

• تُصدر خدمة الفوترة التابعة للمؤسسة (nasjalhulul.sa/billing) فواتير خدماتنا، ومنها اشتراكات نسج منيو، وتُسدَّد بالتحويل البنكي أو بالبطاقة عبر مزوّد الدفع جيديا (Geidea) متى فُعّل الدفع بالبطاقة. ولا تُخزّن المؤسسة أرقام البطاقات.
• نستخدم نظام Zoho Books لسجلاتنا المحاسبية متى كان الربط به مفعّلًا، وفق ما توضّحه سياسة الخصوصية.
• نحتفظ بالفواتير والإشعارات الدائنة وسجلات الدفع المدة التي توجبها الأنظمة السعودية للسجلات الضريبية والتجارية، ولو بعد حذف التاجر لحسابه في أي من خدماتنا.
• العميل مسؤول عن صحة بيانات الفوترة التي يقدّمها (الاسم والعنوان والرقم الضريبي إن وُجد)، وعن سداد مبلغ الفاتورة كاملًا؛ ورسوم البنك والتحويل على العميل.
• نرجو التواصل معنا قبل الاعتراض على أي دفعة لدى البنك أو مُصدر البطاقة؛ ويبقى المبلغ المسترجع باعتراض غير مسوّغ مستحقًا.
• تُطبَّق على الاسترداد سياسة الاسترجاع، وعلى اشتراكات نسج منيو كذلك شروط الخدمة المنشورة على nasjmenu.sa/ar/terms.

٦. إخلاء المسؤولية وحدودها

في الحدود التي تجيزها الأنظمة، يُقدَّم محتوى هذا الموقع «كما هو» لأغراض التعريف العام، دون ضمانات صريحة أو ضمنية، ولا تتحمّل المؤسسة مسؤولية أي أضرار غير مباشرة أو تبعية، كفوات الربح، تنشأ عن استخدام الموقع أو خدمة الفوترة. ولا تتجاوز مسؤولية المؤسسة عن أي خدمة المبلغَ الذي دفعه العميل مقابل تلك الخدمة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للواقعة المنشئة للمطالبة. وليس في ذلك ما يحدّ من مسؤولية لا يجوز الحدّ منها نظامًا، كالمسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم، ولا ما يسقط حقًا مقررًا بحكم نظامي آمر.

لا تُسأل المؤسسة عن تأخر أو إخفاق سببه قوة قاهرة أو أحداث خارجة عن سيطرتها المعقولة، كالكوارث وانقطاع الكهرباء أو الاتصالات أو إخفاق مزوّدي الخدمة لأسباب خارجة عن سيطرتها.

للسجلات الإلكترونية التي نحفظها في السياق المعتاد لأعمالنا، كالفواتير وسجلات الدفع والرسائل، حجيتها في الإثبات وفق نظام التعاملات الإلكترونية.

٧. تعديل الشروط

يحق للمؤسسة تحديث هذه الشروط في أي وقت، ويسري التعديل فور نشره على هذه الصفحة.

٨. القانون المطبّق

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختصّ الجهات القضائية المختصّة فيها بالفصل في أي نزاع.

٩. التواصل